بورس آبستن بحرانی جدید

داستان از آنجا شروع شد که سال گذشته حدود 66 سهامدار حقیقی و حقوقی از 18 شرکت کارگزاری حدود 200 میلیارد تومان اعتبار دریافت کردند. عموم سهامی که این افراد در وثیقه 18 شرکت کارگزاری گذاشته بودند، سهام آذرآب بود. بدون هیچ مشکلی تا بهمن‌ماه سال گذشته معاملات انجام می‌شد. در بهمن‌ماه سال گذشته دو اتفاق افتاد؛ یک اتفاق این بود که برخی از این مشتریان حقیقی و حقوقی که در 18 شرکت کارگزاری فعال بودند، دیگر نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و منابع خود را تسویه کنند. از طرفی، کارگزاری شاخص سهام متعلق به آقایان پرنا، ظرف سه روز کاری بالغ بر 120 میلیارد تومان سهام از بازار خریداری کرد که پول آن را به اتاق پایاپای نداد. البته سازمان بورس معاملات روز سوم بالغ‌بر 40 میلیارد تومان را باطل کرد و در مجموع کارگزاری شاخص سهام حدود 77 میلیارد تومان به اتاق پایاپای بدهکار شد. طبیعی است که اتاق پایاپای هم در طرف مقابل نتوانست پول را به چهار کارگزاری دیگر که فروشنده آن سهام بودند، بدهد.

در کارگزاری بانک کشاورزی، 23 سهامدار حقیقی و حقوقی از 66 سهامدار حقیقی و حقوقی که پیشتر اشاره شد، بالغ‌بر 53 میلیارد تومان اعتبار گرفته بودند که 105 میلیارد تومان به قیمت‌های آن روز سهام در وثیقه داشتند و کارگزاری بانک کشاورزی حدود 70 میلیارد تومان از آن چهار کارگزاری که از اتاق پایاپای طلبکار بودند به دلیل نکول کارگزاری شاخص سهام طلب داشت. بنابراین کارگزاری بانک کشاورزی به تنهایی حدود 120 میلیارد تومان از مشتریان و اتاق پایاپای طلب داشت.

جلساتی در محل کانون کارگزاران بین 18 کارگزار یادشده برگزار شد (چون اتفاق دیگری هم افتاده بود؛ بعضی از کارگزاران وقتی که در بهمن ماه فهمیدند اینها نمی‌توانند اعتبارات خود را تسویه کنند، شروع به فروش سنگین سهام آذرآب کردند و قیمت سهم را از 360 تومان تا 310 تومان پایین آوردند.) و از سوی برخی از آنها درخواست شد که چون این سهام دست همه آنها به وثیقه است، خودشان قیمت آن را پایین نیاورند و جو بد ایجاد نکنند. از طرفی هم با مشتریان بدهکار به‌خصوص آقایان پرنا در محل سازمان بورس جلسه‌ای برگزار شد و صورتجلسه‌ای با آنها امضا شد که مدیران سازمان بورس، سپرده‌گذاری و دبیرکل کانون کارگزاران هم آن را امضا کردند؛ این صورتجلسه مبنی‌بر این بود که کارگزاری بانک کشاورزی بابت اعتباری که داده، سهامی که در فریز و وثیقه داشته‌ را تملک کند. وقتی سهام فریز تملک شد، بقیه دارایی‌های این گروه بدهکار آزاد شد تا بتوانند آن را در کارگزاری خودشان بفروشند و بدهی‌های خود را به اتاق پایاپای بدهند. بنابراین با صورتجلسه امضا شده، کارگزاری بانک کشاورزی حدود 25 درصد از سهام آذرآب را تملک کرد و افرادی که این سهام به نامشان بود، دستور فروش را امضا کردند و سهام انرژی آذرآب نیز که در فریز و وثیقه کارگزاری بانک کشاورزی بود هم آزاد شد و گروه بدهکار آن را در کارگزاری خود فروخت که آن را هم کارگزاری بانک کشاورزی خرید و بابت آن 24 میلیارد تومان پول نقد پرداخت کرد.

کارگزاری بانک کشاورزی مایل به تملک این حجم از سهام آذرآب و انرژی آذرآب نبود. در آذرماه سال گذشته و فروردین‌ماه سال جاری بخشی از این سهام در بازار توسط این کارگزاری از کارگزاران دیگر خریداری شد و به این ترتیب حدود 30 درصد از سهام آذرآب و 58 درصد از سهام انرژی آذرآب در اختیار این کارگزاری قرار گرفت. در حال حاضر حدود 9 درصد از سهام آذرآب هم در اختیار کارگزاری سی ولکس، کارگزاری بهمن و بانک انصار است.

در فروردین‌ماه سال جاری کارگزاری بانک کشاورزی با شرکت پدیده عمران و اقتصاد آراد (متعلق به گروه آقای پرنا) قرارداد تعهد فروش و بازخرید سهام امضا کرد. قرارداد از این قرار بود که کارگزاری این سهام را خریده و پول آن را پرداخته و مالک شده است. کارگزاری موظف بود که شش ماه (تا 31 شهریور ماه 1396) این سهام را نگه دارد و آقایان در این شش ماه هروقت پول می‌آوردند می‌توانستند سهام را برگردانند و اینکه موظف بودند تا 25 اردیبهشت‌ماه ضمانت‌نامه بانکی (25 درصد ارزش سهامی که کارگزاری از آنها خریده بود) به کارگزاری بدهند. 25 اردیبهشت‌ماه گذشت در حالی که آنها نه پولی پرداخت کردند و نه ضمانت‌نامه بانکی آوردند، بلکه درخواست تمدید به مدت دو ماه کردند و این مهلت تا 15 تیرماه تمدید شد که باز هم تا این تاریخ پول یا ضمانت‌نامه بانکی داده نشد. بنا به بند صریح قرارداد، کارگزاری بانک کشاورزی از تاریخ 15 تیرماه سال جاری شرعا، قانونا و عرفا مالک این سهام است. لازم به ذکر است که اخطار هم به آقایان داده شده بود. بند2 ماده 6 قرارداد رعایت نشده است؛ این بند اذعان می‌دارد: «متعهد موظف است معادل یک‌چهارم ارزش قرارداد مندرج در ماده 2 این قرارداد را تا تاریخ 25/2/1396 ضمانت‌نامه بانکی مورد قبول خریدار و به ذینفعی خریدار ارائه نماید، و متعهد موظف بوده در طول مدت قرارداد نسبت تضمین یک‌چهارم مذکور را رعایت نموده و در صورت کاهش ارزش قرارداد ظرف مدت 10 روز کاری نسبت به ارائه ضمانت‌نامه جدید جهت رعایت نسبت یک‌چهارم مذکور اقدام نماید، در صورت عدم ارائه ضمانت‌نامه با شرایط فوق توسط متعهد تا تاریخ مذکور، قرارداد بدون ارجاع به مراجع قضایی یک‌طرفه از جانب خریدار فسخ شده و خریدار علاوه‌بر اختیار دریافت کلیه حقوق مندرج در این قرارداد از محل کلیه تضامین اخذ شده، هیچگونه تعهدی نسبت به متعهد در هیچ زمینه‌ای نخواهد داشت و اختیار تام نسبت به تصمیم‌گیری راجع به سهام موضوع این قرارداد را خواهد داشت.»

بنابراین از تاریخ 15 تیرماه، کارگزاری بانک کشاورزی مالک کل سهام است. آقایان به بند دیگری از قرارداد اشاره می‌کنند مبنی‌بر اینکه کارگزاری باید تا 31 شهریور به آنها وکالت می‌داد و آنها تا این تاریخ می‌توانستند از طرف کارگزاری بانک کشاورزی به مجمع بروند در حالی که بندهای متعدد قرارداد اشاره دارد که اگر آنها به کارگزاری بانک کشاورزی ضمانت‌نامه بانکی ندادند، هیچ حقی ندارند.

مجمع اول شرکت قرار بود در تاریخ 27/4/1396 برگزار شود و کارگزاری بانک کشاورزی به‌عنوان سهامدار 30 درصدی غیبت کرد. جالب است که آقایان استناد می‌کنند که از کارگزاری وکالت دارند اما در آن مجمع از وکالت استفاده نکردند و با غیبت کارگزاری، مجمع به حد نصاب نرسید و تشکیل نشد. کارگزاری در تاریخ 30/5/96 طبق ماده 95 قانون تجارت طی نامه‌ای درخواست اعمال مجمع داد و به دنبال آن آگهی برگزاری مجمع برای 27/6/96 منتشر شد. در این تاریخ سهامداران شرکت و کارگران کارخانه آذرآب برای شرکت در مجامع در محل حاضر شدند. نمایندگان کارگزاری بانک کشاورزی (صندوق سرمايه‌گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي و صندوق رفاه و تامين آتيه کارکنان بانک کشاورزی)  به‌عنوان دارنده 30 درصد از سهام شرکت آذرآب معادل حدود 105 میلیارد تومان نیز طبق حق مالکانه شرعی و قانونی برای شرکت در مجامع در محل حضور یافته و برگه ورود دریافت کردند اما از ورود آنها به مجمع جلوگیری شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و برگه سهم آنها پاره و بلعیده شد!

در حال حاضر این کارگزاری نسبت به ضرب و جرح و همچنین ممانعت از ورود به مجمع به مراجع قضایی شکایت کرده است. کارگزاری بانک کشاورزی خود را مالک سهام می‌داند و به بازرس و حسابرس نامه داده است که مجددا طبق ماده 95 حسابرس و بازرس موظف به برگزار کردن مجمع است.

این اختلافات و درگیری‌های حقوقی و قضایی در کنار بحران‌های جدی که مدیریت آقایان در آذرآب ایجاد کرده است (بندهای گزارش حسابرس قابل توجه است) و بحران پرداخت نشدن حقوق کارگران باعث شد که موضوعات به‌شدت سیاسی و امنیتی شود. در حال حاضر مسئولان استانداری،‌ امام جمعه، دادستان و نمایندگان شهر اراک و مسئولان سازمان بورس مدام از کارگزاری بانک کشاورزی اعمال حق قانونی و خلع ید مدیران فعلی را پیگیری می‌کنند. این کارگزاری در نظر داشت در مجمع اخیر صورت‌های مالی را تایید نکند، درخواست حسابرسی ویژه کند و در مجمع فوق‌العاده (انتخاب اعضای هیأت مدیره) مدیران فعلی را خلع ید کند. مجمع لغو شد و اگر کارگزاری بانک کشاورزی در مجمع بعدی هم سهامدار باشد، همین تصمیمات را اجرا خواهد کرد.

از تاریخ 15 تیرماه که مشخص شد آنها پول ندارند و نمی‌خواهند ضمانت‌نامه بانکی یا پول بدهند، مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی طبق دستور هیأت مدیره کارگزاری و هیأت مدیره بانک کشاورزی مامور فروش این دو بلوک شد. به دنبال آن، با 15 شرکت بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی مذاکره و پیشنهادهای خوبی به آنها برای تهاتر سهام یا فروش بلوک ارائه شد چراکه اینگونه شرکت‌ها تخصص و توان مدیریت وضعیت فعلی را دارند و همچنین می‌توانند به آذرآب پروژه‌های جدید بدهند ‌و آن را احیا کنند.

در مجمع آذرآب چه گذشت

برگه سهام را خوردند!

جو ناآرام و آبستن تنش از همان ابتدای ورود احساس می‌شد. دو نفر چنان جلوی در ورود به سالن ایستاده بودند که انگار فضا امنیتی است و به سختی می‌توان وارد سالن برگزاری مجمع شد. نگاه‌های یابنده معترضان به هر سو می‌چرخید. از سویی هم سهامداران و کارگران کارخانه با نصب بنرها و پخش نامه، اعتراض خود را به آرامی آغاز کرده بودند. مجمع باید رأس ساعت سه بعد از ظهر آغاز می‌شد درحالی‌که تا حدود یک ساعت بعد هم جلسه شروع نشد. بعد از گذشت مدتی، کم‌کم جو متشنج شد؛ دو نفری که جلوی در سالن ایستاده بودند اجازه ورود برخی سهامداران را به راحتی نمی‌دادند، گاهی کیف‌ها را می‌گشتند و گاهی درگیری پیش می‌آمد. کار به جایی رسید که برگه سهام و برگه ورود به جلسه نمایندگان شرکت‌های تابعه کارگزاری بانک کشاورزی پاره، مچاله و به تعبیری توسط یکی از اطرافیان مدیرعامل شرکت آذرآب بلعیده شد! هر دو طرف مدعی مالکیت سهام آذرآب بودند. دعوا بالا گرفت و زد و خورد پیش آمد. درها بسته شد. داخل سالن همهمه و فریاد به نشانه اعتراض به ممانعت از ورود سهامداران بلند شد. گاهی نیروی انتظامی وارد می‌شد. مشخص بود فضای جلسه چه خواهد بود. با اوضاع پیش آمده و دل پر سهامداران و کارگران کارخانه و ممانعت از ورود سهامداران 30 درصدی شرکت، بعید بود جلسه رسمی آغاز شود. به هر حال مدیرعامل شرکت و هیأت رئیسه بدون رأی سهامداران در جایگاه قرار گرفتند. این وقایع در حالی اتفاق افتاد که ماده 253 قانون تجارت اذعان می‌دارد: «اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از 20 هزار ریال تا 200 هزار ریال یا هردو محکوم خواهند شد: 1- هرکس عامدا مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام شود؛ 2- هركس با خدعه و نيرنگ خود را دارنده سهم يا قطعات سهم معرفي كند و به اين طريق در اخذ راي در مجمع عمومي صاحبان سهام شركت نمايد اعم از آنكه اين كار را شخصا يا توسط ديگري انجام دهد.» ماده 255 نیز می‌گوید: «رئيس و اعضای هيات مديره هر شركت سهامي كه صورت حاضرين در مجمع را مطابق ماده 99 تنظيم نكنند به جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال محكوم خواهند شد.» همچنین ماده 257 قانون تجارت می‌گوید: «رئيس و اعضای هيات رئيسه هر مجمع عمومي كه مقررات راجع به حق راي صاحبان سهام را رعايت نكرده باشند، به مجازات مذكور در ماده 255 محكوم خواهند شد.»

سهامداران به تخلف هیأت رئیسه اعتراض کردند؛

مجریان مجمع به زور متوسل شدند

تلاش مدیرعامل به آغاز جلسه رسمی و ارائه گزارش عملکرد سال 1395 به جایی نرسید؛ معترضان اجازه صحبت به او نمی‌دادند. در فرصت‌های کوتاهی که گاهی میان فریادهای اعتراضی پیش می‌آمد، مدیرعامل سعی می‌کرد معترضان را با زبانی نه چندان خوش بر سر صندلی بنشاند که گوشی هم شنوای او نبود. مشخص بود؛‌ سهامدار 30 درصدی که حق رای داشت، حق حضور در جلسه را نیافته بود. هرچند نماینده سازمان بورس اعلام کرد که اگر بعدا از سوی مراجع ذیصلاح رأی داده شود که حق مالکیت به ‌عهده شرکت‌های تابعه کارگزاری بانک کشاورزی (صندوق سرمايه‌گذاري يكم كارگزاري بانك كشاورزي و صندوق رفاه و تأمین آتيه کارکنان بانک کشاورزی) است، ممکن است همه تصمیمات مجمع ملغی می‌شود و مجازات‌های مربوط به جلوگیری از حضور دارندگان سهام شرکت در مجمع و ناقضان مقررات حق راي صاحبان سهام را گوشزد کرد و سعی در آرام کردن سهامداران و ایجاد اطمینان خاطر در آنها درخصوص امکان پیگیری قانونی وقایع داشت اما سهامداران این را هم نمی‌پذیرفتند و اصرار به صدور برگه حضور نمایندگان شرکت‌های تابعه کارگزاری بانک کشاورزی و حضور آنها در جلسه داشتند. بازرس قانونی نیز با اشاره به مسئولیت رئيس و اعضای هيات رئيسه مجمع درخصوص ماده 257 قانون تجارت عنوان کرد که اگر هیأت رئیسه مرتکب خلافی شود، طبق ماده 253 قابل پیگیری و شکایت خواهد بود.

اعتراضات به حدی بود گاهی عده‌ای سعی در بیرون کردن برخی از سهامداران معترض از جلسه داشتند. در این میان به دنبال اعتراض نماینده شورای اسلامی کارگری و تماس‌های مکرر او در جلسه با مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی و تلاش برای رساندن صدای حسین خزلی به سهامداران، عده‌ای به او هجوم آوردند تا از جلسه بیرونش کنند اما با توضیحات او، این اتفاق نیفتاد. او به‌عنوان نماینده سهامداران با کسب اجازه از آنها شروع به صحبت کرد و بعد هم پشت میکروفون قرار گرفت تا صدای حسین خزلی را رسا در سالن پخش کند اما مدیرعامل آذرآب میکروفون را از او گرفت!

نماینده سازمان بورس حامی معترضان شد؛

ترک مجمع

با این اوضاع، نماینده سازمان بورس به دنبال دریافت صورتجلسه‌ای با امضای نماینده صندوق رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی، نماینده صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی، نماینده کارگزاری بانک کشاورزی، نماینده کارگزاری بهمن (به‌عنوان شاهد)، نماینده بانک انصار (به‌عنوان شاهد)، نماینده حراست سازمان و چند فرد دیگر و قرائت آن در مجمع، به دلیل ابهام در مالکیت سهامداری شرکت آذرآب، (به گفته او، طبق سامانه رسمی سازمان بورس، مالکیت این سهام در اختیار شرکت‌های وابسته به کارگزاری بانک کشاورزی است. ادعای مجری مجمع (هیأت مدیره شرکت آذرآب) بر این است که مطابق قرارداد، مالکیت و حق رأی این سهام به‌عهده گروه متعلق به مدیرعامل شرکت آذرآب است.) و همچنین تشکیل نشدن مجمع به شکلی که باید می‌شد و امکان ملغی شدن تمام تصمیمات مجمع، جلسه را  ترک و اعلام کرد که عواقب تمام تصمیماتی که هیأت رئیسه مجمع می‌گیرد مطابق ماده 253، 257 و قوانین بازار اوراق بهادار به عهده هیأت رئیسه مجمع است و سازمان بورس حتما تمام وقایع این مجمع را بررسی می‌کند و به مراجع ذیصلاح انتقال می‌دهد و سهامداران را در جریان تصمیمات قرار خواهد داد.

متن صورتجلسه به این شرح است:«بسمه تعالی؛ با عنایت به دعوت عمومی مجمع عادی و فوق‌العاده شرکت سهامی آذرآب در تاریخ 26/6/96 در وقت مقرر از حوالی ساعت 14:40 در سالن تلاش وزارت کار حاضر و به کانتر مخصوص و تعبیه شده مراجعه نمودیم و در عین حال برگه ورود به جلسه و برگه رأی اخد نمودیم، لیکن متاسفانه توسط مدیران شرکت (عبدالستار و فریبرز پرنا) و افراد وابسته به ایشان، ضمن درگیری فیزیکی و ضرب و شتم نماینده قانونی صندوق تأمین آتیه کارکنان بانک کشاورزی (آقای جواد اسدی) در حضور نماینده محترم سازمان (آقای محمودی) و نماینده مدیر محترم حراست سازمان بورس (آقای فرخنده) و شهود حاضر و پرسنل محترم آذرآب، از هرگونه اعمال حق رأی قانونی و شرعی اینجانبان خودداری شد. علیهذا با عنایت به مستندات ضمیمه و جلب و هدایت ضاربین توسط مامورین نیروی انتظامی، استدعای رسیدگی با صورتجلسه حاضر و اعمال حق قانونی وفق موازین را دارد.»

پس از ترک جلسه از سوی نماینده سازمان بورس، بازرس قانونی نیز جلسه را ترک کرد. بنابراین باتوجه به اینکه براساس قانون تجارت، عدم حضور بازرس باعث به حد نصاب نرسیدن تصمیمات مجمع و معتبر نبودن آن می‌شود، ختم جلسه اعلام شد و عنوان شد که زمان برگزاری مجدد مجمع اطلاع‌رسانی خواهد شد. این اتفاق موجب رضایت سهامداران و کارگران کارخانه پس از اعتراض‌های دو ساعته شد. پس از ختم جلسه، کارگران کارخانه آذرآب شروع به خواندن شعر و شعارهای اعتراضی علیه مدیرعامل این شرکت کردند.

منع‌شدگان به دنبال احقاق حقوق بودند

پس از مجمع، حسین خزلی (مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی) با انتشار متنی در فضای مجازی برنامه‌های مورد نظر در مجمع را به اطلاع سهامداران رساند: «سهامداران محترم و پرسنل شریف آذرآب دقت کنند: نمایندگان ما و حاج آقای شیرالی و کارگزاری‌های بهمن و سی‌ولکس و بانک انصار در مجمع امروز (27 شهریور 96) قصد داشتند که: 1) صورت‌های مالی سال 95 را تایید نکنند؛ 2) درخواست حسابرسی ویژه بکنیم؛ 3) نماینده‌های خودمان را در هیأت مدیره شرکت منصوب کنیم و از مدیران فعلی خلع ید کنیم. بدیهی است که آقایان مدیران فعلی با اطلاع از این سه تصمیم مانع از حضور نماینده‌های ما (دارنده 30 درصد سهام) شدند. خوشبختانه با اظهار نظر صریح نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع بعد از دو ساعت بحث و جدل به رسمیت نرسید. متاسفانه عده‌ای همکار اینجانب را مورد ضرب و جرح قرار داده و برگه سهام و برگه ورود به مجمع ما را پاره کردند. این اقدام کثیف صورتجلسه و استشهاد محلی شده و در مراجع قضایی پیگیری حقوقی و کیفری خواهد شد. سهامداران محترم و پرسنل شریف آذرآب بدانند ما با آنها همدرد و دارای منافع مشترک هستیم و تا احقاق حق قانونی و شرعی خود یک قدم عقب نخواهیم نشست!»

شایان ذکر است که سهامداران پرسش‌هایی را تهیه کرده بودند اما موفق به طرح آنها نشدند؛ ازجمله: «چه میزان تسهیلات در سال 95 اخذ شده و چه مقدار از آن به مصرف خرید و فروش سهام رسیده و در چرخه عملیات تولید استفاده نشده است؟ میزان هزینه‌های مالی ناشی از تسهیلاتی که صرف خرید سهام شده چه میزان است؟ علت ایجاد هزینه مالی 42 میلیاردی با وجود طلب شرکت از کارگزاری چیست و این مبلغ هزینه کارمزد در گرو چه میزان است و اینکه در محاسبات بابت دیرکرد پرداخت مطالبات آذرآب از شاخص سهام، درآمدی منظور شده و اگر نشده، علت آن چیست؟ با گذشت بیش از شش ماه از تهیه صورت‌های مالی، وضعیت مطالبات این شرکت از شرکت‌های گروه را تشریح کرده و با وجود مشکلات حاد نقدینگی در شرکت جهت تهیه مواد و تجهیزات و مطالبات پرسنلی چه اقداماتی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداران انجام داده‌اید؟ در سال 95 چه میزان نقدینگی صرف خرید و فروش سهام شده و آیا در این خرید و فروش صلاح سهامداران و شرکت رعایت شده یا فقط صلاحیت گروه مدیریت مدنظر بوده است؟»

آذرآب؛ حقی که احقاق آن ناپیداست...